نبود ، چون ثمن ، ملك بايع مىشد ، اما مردم بر اموال خويش سلطنت دارند و حق دارند تصرف كنند . اين روايت نيز از نظر سند و دلالت مشكل دارد و قابل استدلال نيست . بررسى سند روايت : روايت در منابع اماميه نيامده مگر در كتاب عوالي اللئالي ابن ابى جمهور كه مرحوم حاجى نورى در مستدرك « 1 » از ايشان نقل كرده است و چنان‌كه مشهور است ، هم خود ابن ابى جمهور و هم كتاب عوالي مورد طعن است و حتى محدثين نيز به آن اعتماد نكردهاند و سخن صاحب حدائق « 2 » مشهور است كه ميگويد : فإنّا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللئالي ، مع ما هي عليه من الرفع والإرسال ، و ما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلي التساهل في نقل الأخبار ، والإهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها . آرى در منابع معتبر اهل سنت از قبيل سنن ابي داود و سجستانى « 3 » و سنن بيهقي « 4 » و مسند احمد « 5 » ذكر شده است كه از نظر ما با اين روايت به نوع مرسل رفتار مىشود . بررسى دلالت روايت : در اكثر نقلهاى اهل سنت كلمه « أكل » زياد شده است : « إنّ الله عزّ وجلّ إذا حرّم أكل شىءٍ حرّم ثمنه » ، « 6 » تنها در يك جا از مسند احمد بدون كلمه اكل آمده است و از آنجا كه راوى و مروى عنه و سلسله سند همه يكى است ، يك روايت است نه دو روايت . چون اصل بر عدم زياده است روايت « اكل » قويتر است ، بنابراين از روايت نبوى ( ص ) ضابطه كلى بدست نميآيد ، زيرا مفادش اين است كه هر چيزى كه خوردنش حرام است معاملهاش نيز حرام است ؛ در حالى كه عبد كافر خوردنش حرام است ولى معاملهاش حرام نيست و هكذا چيزهاى ديگر .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 73 . ( 2 ) . الحدائق الناضره ، ج 1 ، ص 99 . ( 3 ) . سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 251 . ( 4 ) . سنن بيهقى ، ج 6 ، ص 13 . ( 5 ) . مسند احمد ، ج 1 ، ص 247 - 293 . ( 6 ) . همان ، ص 293 .